بدون شک یکی از مهمترین دعاوی طرح شده در دادگاهها مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی است لذا مقاله ای از دکتر سید حسن امامی جهت آشنایی بیشتر درج می گردد.
طبق ماده 220 قانون مدنی، متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون عقد حاصل می شود ، ملزم می باشند.
فروشنده طبق عرف و عادت و مواد 22-46 و 47 قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین ، بنظر میرسد : در قراردادهائی که عرفا و قانونا میبایست برای مبیع سند رسمی تنظیم گردد، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می گردد ولیکن باید توجه داشت ،
